عزيزي الدارس اذا كنت ترغب في دراسة الحقوق في تركيا فان القانون في تركيا ولا تعرف كيف تبدأ ولا من اين تبدأ ولا ما هي الجامعات التي يمكنك الحصول على دراسة القانون بها في هذا المقال سنحاول ان نوفر لك كل المعلومات الممكنة التي تساعدك اى تكوين فكرة افضل عن دراسة الحقوق في تركيا.
دراسة الحقوق في تركيا
يعد تخريج دفعات من القانونيين المتميزين في مجالات دراسات القانون المختلفة هي الهدف الأساسي من دراسة القانون في تركيا وتتميز تركيا بتوفير بيئة تعلمية ممتازة تساعد في تخريج كوادر علمية ممتازة للعمل في مجال القانون سواء على المستوى الخاص او الحكومي
الجامعات التي تدرس اختصاص الحقوق
هناك العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية في تركيا والتي تقوم بتدريس القانون للطلاب وتعد تركيا من اشهر الدول التي يمكنك دراسة الحقوق في تركيا حيث أن الجامعات التركية توفر البيئة التعليمية والمناخ التعليمي الذى يؤهل الدارسين للحصول على القدر الكافي من العلوم والذى يجعلهم على قدر كبير من المهنية
والتخصص ويعتبر دراسة القانون في تركيا تفتح أبواب كثيرة امام الدارسين في العمل المهني وغيرها وتعتبر من اشهر الجامعات في ذلك جامعة اسطنبول وهي من اعرق الجامعات واكبرها وتتواجد في مدينة اسطنبول ومن أشهرها جامعة اسطنبول اوكان و جامعة اسطنبول ايدن واللتان تعدان من ارقى الجامعات الخاصة في تركيا والتي توفر البيئة التعليمية والامكانيات التكنولوجية للدارسين
الاوراق المطلوبة لاستكمال الدراسة في تركيا
- صورة الجواز
- صورة شخصية
- صورة الشهادة الثانوية مترجمة اما للإنجليزية او التركية
- صورة عن كشف الدرجات ان وجد
- صورة عن شهادة التوفل او التومر ان وجد
اهداف دراسة القانون في تركيا
- قدرة الدارس على تحديد وصياغة الأسئلة القانونية
- قدرة الدارس على استخدام المعرفة التي حصل عليها في حل تلك المسائل القانونية
- ادراك الدارس للمسئولية المهنية والبعد الأخلاقي
- قدرة الدارس على كتابة التقارير القانونية والترافع امام القضاء
- قدرة خريج الكليات التركية على فهم البيئة القانونية الدولية وفهم كيفية التعامل معها
دراسة القانون الدولي في تركيا
تتميز الجامعات التركية بالدراسات الاكاديمية عالية الجودة والتي تعمل على اكساب طلاب الحقوق لمهارات ومعارف متطورة تجعلهم مؤهلين للتعامل مع السوق العالمي ويتبع في ذلك النظام التركي على منهج متطور يقوم من خلاله بتطوير أساليب تعلم القانون التقليدي وإدخال نظم جديدة
ولم تقتصر على افرع القانون المعروفة سابقا الفرع الجنائي والإداري بل تطور الى انشاء افرع متعلقة بالجرائم الالكترونية والتجارة الدولية وخاصة فيما تسمى بالشركات متعددة الجنسيات وغيرها من الافرع الجديدة التي تنسجم مع متطلبات العصر